به نقل از «ایمنا»

رفع تصرف بیش از ۳۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی خوزستان

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۶۶۸۹

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: ۳۳۶۹ هکتار از اراضی ملی و دولتی به بیت‌المال رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از دادگستری خوزستان با آغاز دوره تحول در دستگاه قضائی و در راستای احیای حقوق عامه در حوزه آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی این مهم با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نکته قابل توجه اینکه مشارکت و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی امکان برخورد سریع و به موقع با متصرفان غیر قانونی و جلوگیری از تعدی به اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی را فراهم می‌سازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه به آسیب‌شناسی مقولات مرتبط با وقوع برخی جرایم، بویژه جرایم حوزه زمین پرداخت و در این رابطه به «خلاءهای قانونی»، «موانع اجرای مصوبات و قوانین» و «عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول» اشاره کرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در حوزه صیانت از اراضی، مشخصاً به تکالیف و اختیارات قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات مطلوبی که طی دو سال اخیر از سوی وزارتخانه مزبور صورت گرفته است، تاکید کرد: مسئله زمین در کشور و جرایمی که در این حوزه به وقوع می‌پیوندد، این نیاز را طلب می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی تلاش بیشتری را در عرصه صیانت از اراضی و منابع طبیعی مصروف دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی، بدون ایجاد این احساس در آن‌ها که قصد مچ گیری وجود دارد، تکالیف بر زمین مانده این وزارتخانه در حوزه صیانت از اراضی و منابع طبیعی را بررسی کنند و پیگیری مجدانه داشته باشند که چرا به برخی از این تکالیف عمل نشده است؟ آیا موانعی وجود داشته است؟ همچنین در همین حوزه، در موارد ترک فعل و سایر کوتاهی‌ها نیز، اقدامات مقتضی از جانب سازمان بازرسی صورت گیرد.

رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه به وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از اراضی اشاره کرد و مشخصاً به یکی از معضلات چندین ساله این حوزه ناظر بر صدور مجوز از مراجع غیررسمی برای تغییر کاربری‌ها اشاره داشت؛ وی در همین راستا گفت: چندین سال است این معضل وجود دارد که مراجعی نظیر شوراهای روستا و دهیاری‌ها اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود می‌کنند؛ این مراجع نامبرده، در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، مراجع رسمی به شمار نمی‌آیند لذا ضروری است مقامات ذی‌صلاح دولتی اعم از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزیر کشور با صدور ابلاغیه‌ای، جلوی مجوز صادر کردن‌های این مراجع غیررسمی را بگیرند و تمهیدات مقتضی را فراهم آورند تا صدور مجوزهای تغییر کاربری با مرجع واحد باشد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن اشاره به برخی تعارضات و خلاء‌های قانونی که در مقوله صیانت و حفاظت از اراضی زراعی وجود دارد به معاونت‌های حقوقی قوای مجریه و قضائیه تکلیف کرد تا ظرف سه ماه نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای برطرف کردن این تعارضات و خلاءهای قانونی، مبادرت ورزند.

۳ هزار و ۳۶۹ هکتار از اراضی ملی و دولتی در خوزستان رفع تصرف و به بیت‌المال بازگشت

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در این خصوص گفت: در راستای عمل به دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضائیه در مورد حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و صیانت از منابع ملی و طبیعی کشور و با اجرای احکام و دستورات قضائی صادره در ۱۰ ماهه امسال، سه هزار و ۳۶۹ هکتار اراضی ملی و دولتی در این استان رفع تصرف و به بیت‌المال بازگشت.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون، جنگل‌ها و کوه‌ها جز و انفال بوده و قابل تملک خصوصی نیست و به همه مردم تعلق دارد از همین رو قوه قضائیه و به دنبال آن دادگستری‌ها به صورت جدی به این موضوعات ورود کرده و با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی، مانع سوءاستفاده سودجویان شده‌اند.

وی ادامه داد: در استان خوزستان نیز با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و پیگیری و اقدامات به‌موقع مدیران قضائی و دادستان‌های استان، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است و از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، سه هزار و ۳۶۹ هکتار از عرصه‌های ملی و اراضی دولتی پس از رفع تصرف به بیت‌المال اعاده شد که سه هزار و ۱۵۸ هکتار آن مربوط به منابع طبیعی و ۲۱۱ هکتار از آن اراضی ملی بوده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض و تصرف افراد سودجو نسبت به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های منابع طبیعی و اشخاصی که بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، منابع طبیعی، بستر و حریم قانونی رودخانه‌ها می‌کنند، گفت: ضرورت مقابله با پدیده زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی، اجرای طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی است.

دکتر دهقانی اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه، این است که مدیران دستگاه‌های متولی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضائی و با تأمین دلیل قضائی، اراضی در اختیار سازمان متبوع خود را مستند کنند تا در صورت وقوع تصرف و تعدی به اراضی و کاسته شدن از اراضی ملی، پیگیری قانونی لازم با سرعت بیشتری صورت گیرد.

جلوگیری از تغییر کاربری بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی باغی و کشاورزی

وی افزود: در این مدت همچنین ۴۰ هکتار از زمین‌هایی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری شده بود، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و یا با احکام قضائی به وضع سابق بازگشت.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در همین رابطه و با اجرای تشدید گشت‌های بازرسی، از تغییر کاربری ۴ هزار و ۳۳۳ هکتار از اراضی باغی و کشاورزی پیشگیری شد که این اقدامات باتوجه به پیشگیری از تشکیل پرونده قضائی و طولانی‌شدن زمان رسیدگی به موضوع، قابل تقدیر است.

کد خبر 722141

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خوزستان رفع تصرف اراضي ملي رفع تصرف دادگستری خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اراضی ملی و دولتی رئیس کل دادگستری هکتار از اراضی کاربری اراضی تغییر کاربری بیت المال منابع طبیعی دستگاه ها صدور مجوز رفع تصرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۶۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز ۱۱۰ هکتار از اراضی زراعی کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب استان البرز با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه قضائی کرج که منجر به ورود به موقع و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی به وسعت ۱۱۰ هکتار شد گفت: در پی دریافت گزارش جهاد کشاورزی در خصوص آغاز تغییر کاربری در «اراضی کلوان» بخش آسارا و منطقه «خدایار خان» ماهدشت اقدامات قانونی در این خصوص با نظارت دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان اجرایی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اعلام اینکه این اقدامات در دو عملیات جداگانه انجام شده است، اضافه کرد: در منطقه «خدایار خان» ماهدشت وسعت ۹۰ هکتاری و در «اراضی کلوان» بخش آسارا وسعت ۲۰ هکتاری در معرض تغییر کاربری بودند، اقدامات مقتضی نسبت به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به اجرا رسید.

وی با اعلام اینکه ارزش اراضی اعمال قانون شده در دو عملیات، ۵,۹۰۰ میلیارد تومان است و با اشاره به اقدامات قانونی انجام شده اظهار داشت: در این عملیات تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی ۵۷ مورد، بنا و ویلای غیرمجاز ۱۰ مورد، محوطه سازی ۲۶ مورد، دپوی مصالح ۱۳ مورد و همچنین موارد متعددی اعم از ایجاد راه، گودبرداری و انشعابات غیرمجاز گاز، برق و آب قلع و قمع شد.

مددی با یادآوری دستاوردهای سند تحول و تعالی در پیگیری از جلوگیری تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی، تصریح کرد: مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دوره «تحول و تعالی قوه قضائیه» نیز با سیاست‌های دادگستری کل استان البرز ادامه خواهد داشت و قطعاً اجاره تعدی غیرقانونی به اراضی کشاورزی را نمی‌دهیم.

کد خبر 6090651